خميس الخنجر يرد على مقتدى الصدر ويعتبر اتهامه للمكون السني بالفساد استهدافاً سياسياً

22 نوفمبر 2018, 16:25 | الساحة السياسية | 261 مشاهدة

بغداد/ الشارع العراقي: رد القيادي في تحالف القوى السنية خميس الخنجر، الخميس، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد اتهام الاخير لهم بالفساد وبيع المناصب، وفيما طالب الخنجر الصدر بتقديم الادلة الواضحة اعتبر تغريدته الاخيرة ضد المكون السني استهدافا سياسيا مباشراً له.

وقال الخنجر في بيان نشرته وسائل الاعلام وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "تابعنا تغريدة السيد مقتدى الصدر التي اتهم فيها سياسي السنة بالتورط بعمليات بيع وشراء مناصب في الدولة العراقية وبأموال ضخمة ودعم خارجي حسب ما قاله". واضاف "واننا واذ نطالب الصدر بتقديم الدليل المادي والموثق على ذلك ، نستغرب خطوته هذه التي تحدث فيه تعميماً وليس تشخيصاً عن هكذا امر ، في خطوة يفهم منها بوضوح انها استهداف لسياسيي المكون السني بأجمعهم ، وليس لمن عليهم شبهات فساد". وتابع "ونقول للجميع ان المفسدين في العراق ومن أي مكون ، يمثلون انفسهم ولا يمثلون مكوناً بأكمله ، وما قاله الصدر استهداف للنواب السنة ومن منحهم صوته في عموم العراق وبالتالي هو استهداف للمكون السني الذي وضع ثقته بممثلين عنه اوصلهم للحكومة والبرلمان ، وهذه هي الديمقراطية ومن يجد انها لا تلائمه فعليه ان يتخذ السياقات الشرعية في مواجهة ما نتج عنها عبر الانتخابات، وليس عبر التسقيط الذي لا يحمل الدليل المنطقي سوى انه يريد من وراءه اثارة يحقق فيها اهدافاً يعرفها وحده".

ونوه بالقول "وهنا بودنا ان نشير ايضاً الى نقطة مهمة ، هي ان المناصب في الحكومات والسلطات بجميع الديمقراطيات تمنح للقوى الفائزة في الانتخابات ، والامر تعزيز للديمقراطية ، وهؤلاء الفائزين وصلوا لمواقعهم عبر حصولهم على ثقة جماهيرهم ، وبالتالي هم صوتهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والحال نفسه ينطبق على العراق وديمقراطيته ، وليس عيباً أن يتسلم اشخاص من احزاب ، يشار اليهم بالكفاءة والنزاهة مناصب في الدولة وحصولهم عليها في العراق هو استحقاق ، وليس عبر صفقات كما يشيعه البعض ويرمي من خلاله استهداف مكون معين قرر ان يسير في طريق تعزيز الديمقراطية في العراق ودعم سلطاته ، لتحقيق الاستقرارين السياسي والامني في جميع ربوعه".

واكد ان "حكومة عادل عبد المهدي كانت مثالاً لتعزيز الديمقراطية، ووفق الاستحقاق الانتخابي لكل مكون جرى ترشيح اسماء للمناصب الوزارية ، ووضع ممثلو القوى السنية امام السيد رئيس الوزراء اكثر من خيار وصل ببعض الاحيان الى ترشيح 5 شخصيات لكل وزارة ، ما ينفي الحديث عن شراء مناصب بالحكومة ويكذب كل ادعاء بهذا الشأن ، لأن من يختار تسمية الوزراء هو السيد عبد المهدي وحده ولا سلطان على خياراته".

إقرأ أيضاً :

استطلاع رأي

كيف تشاهد الموقع